كيف نعيد العفريت العسكري الى القمقم؟

لايجب أبدا أن يأتي الجيش من تلقاء نفسه الى حلبة الصراعات السياسية الداخلية في مصر، يأتي الجيش فقط على أساس استدعاء من السلطة الشرعية الدستورية، ولمهمة محددة، وتوقيت محدد، أو على أساس استدعاء من الشعب في ظروف أزمة سياسية خاصة، وباحترام نفس الشروط، أي المهمة المحددة، والتوقيت المحدد.

ولو تحرك الجيش أو جزء منه خارج هذه الشروط، لوجبت مقاومته على الفور، بكل الوسائل، باعتباره يمارس عدوانا على حرية الشعب، وعلى طبيعة الحياة السياسية المدنية، وعلى الدستور، وعلى القانون.

والجيش لم يتم قبول انتشاره وتحركه الى داخل البلاد، على أساس تكليف مبارك المثير للسخرية، فمبارك لم يكن يملك سلطة شرعية دستورية، لافي يوم سقوطه، ولا في يوم توليه للسلطة بعد اغتيال سيده. وكذلك فان الشعب حين أطاح بمبارك، فهو قد حرمه من اصدار أي قرارات، اذ أصبح "رئيسا" معزولا، ممنوعا من اصدار قرارات، بل ومحروما من الحقوق السياسية العادية لأي مواطن، ومجرما مطلوبا للعدالة. 

اذن فان الشعب الثائر بالتحديد هو الذي استدعى الجيش. ولمهمتين محددتين، مؤقتتين، بالاضافة الى مهامه الدائمة كجيش وطني:

1 – أن يقمع المجرم عدو الشعب، حسني مبارك، وعصابته، وأن يحمي الشعب من عدوانهم، وأن يحمي اجراءات تقديمهم للعدالة، وأن يحمي اجراءات استرداد ممتلكات الشعب المنهوبة

2 – أن يحمي الأمن العام، بالمعنى الشامل، والمفهوم للأمن في الدول المدنية المحترمة في هذا العالم،

ولا أكثر

والغريب، أن المجلس العسكري قد اصطنع لنفسه دورا سياسيا ليس له، ونصب من نفسه سلطة للدولة، وأعطى لنفسه سلطات مطلقة، تشمل التشريع، واصدار الاعلانات الدستورية، واجراء الاستفتاءات، وتعيين الحكومة والوزراء، والسيطرة على أجهزة الدولة كلها بما فيها الاعلام، وتمثيل البلاد مع العالم ... الخ

وكل هذه السلطات لم يمنحها أحد للجيش. ولا يمكن أن تكون له في أي ظرف. فكلها غير شرعية. وكل مايترتب عليها باطل.

وبينما ركَّز المجلس العسكري على المهام والسلطات التي اصطنعها لنفسه، فقد قام بالتهاون واهدار المهمتين اللتين استدعاه من أجلهما الشعب، بل وأخذ ينزلق الى توجيه طاقة العنف ضد الثوار المسالمين وضد الشعب

واذن فنحن أمام شكل من أشكال الانقلاب العسكري، والاستيلاء على السلطة، يترأسه القائد العام للقوات المسلحة

فالمجلس العسكري قد أهمل المهام الموكولة اليه من الشعب، وقام بفرض سلطاته على البلاد، وعلى الحياة السياسية بأسرها، وعلى النظام السياسي الذي يريد المصريون خلقه في بلادهم

ولابد من اصلاح هذا الوضع على الفور

1 – أن توقف أي مهام سياسية للمجلس العسكري

2 – أن يتم عودة هذا المجلس الى وضعه قبل 25 يناير 2011 ، وبدون رئيسه المعزول – مبارك -  بالطبع

3 – أن يعود القائد العام الى صفته ومنصبه السياسي كوزير للدفاع في الوزارة التي يرأسها الدكتور شرف، وتحت قيادة رئيس الوزراء، وأن تكون تلك الوزارة هي حكومة البلاد بكل الصلاحيات، مع تطهيرها من العناصر التي يرفضها الشعب الثائر، وتعيين وزراء وطنيين يرضاهم الشعب

4 – أن تلغى الاجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري

5 – أن يلتزم الجيش بدوره المحدد في المرحلة الحالية ويتلخص في حماية الأمن العام، وألا يتدخل بأي شكل في الحياة السياسية

6 – أن تقوم الحكومة على الفور بترتيبات قيام جمعية تأسيسية بوضع دستور جديد للبلاد، وطرحه للاستفتاء، وطرح القوانين الجديدة المكملة التي يتم اعدادها، للاستفتاء في نفس الوقت، مع الغاء القوانين السابقة، والقوانين التي أصدرها المجلس العسكري

7 – أن تقوم الحكومة باعداد وطرح مشروع اعادة هيكلة الأجور على مستوى الدولة

8 – تشكيل لجنة اقتصادية من الاقتصاديين الوطنيين لتقديم خطة عاجلة لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن

9 – تقوم الحكومة بمتابعة الاجراءات الضرورية لقمع عصابات النظام الساقط وتقديمهم للعدالة، ابتداء برأس النظام السابق وحتى أعوانه في أمن الدولة، والاعلام، والجامعات، والمحليات، وجهاز الدولة

لن يصنع أحد ملوكا من جديد في مصر

لكننا سنبني جمهورية ديمقراطية حديثة في بلادنا

 " هذا جزء من مقال بعنوان "هيكل، صانعا للملوك" المنشور كاملا في مدونة " ثورة الملائكة