حمزاوي ينضم الى موكب الارتجال الدستوري

حمزاوي ينضم الى موكب الارتجال الدستوري

في مقاله بصحيفة الشروق في أول ابريل 2011، أفرط عمرو حمزاوي في تحية المجلس العسكري على أمور تستدعي أشد النقد، بخصوص الاعلان الدستوري الثاني للمجلس وغيره من الأمور.

والأستاذ حمزاوي كاتب ومحاضر وأكاديمي بالغ النشاط في كرنفال السياسة الرسمية الراهنة في مصر.

وقد رأى الأستاذ حمزاوي أن احتفاظ الاعلان الدستوري - الثاني في أقل من شهرين - بنسبة ال 50% للعمال والفلاحين، والاحتفاظ بمجلس الشورى، والاحتفاظ بسلطات مطلقة للرئيس وحمايته من المساءلة كلها أمور كان لايجب المساس بها في مثل هذا الاعلان الدستوري لما "في هذا من جوهر غير ديمقراطي" اذ "يضع قواعد جديدة تتجاوز ماارتضته الارادة الشعبية في استفتاء 19 مارس" ولو فعل المجلس العسكري واللجان الدستورية التي صاغت الاعلان الدستوري ذلك لوقعا في "خطيئة كبرى" ولاستحقا العقاب من الأستاذ حمزاوي الذي كان سيكون "أول المعترضين" –  ففي ذهنه يبدو أنه من فرط الأدب فان "المعارضة السياسية" لاتصح، انما "الاعتراض" السياسي هو السلوك الحميد –  لهذا فقد استحقا – المجلس العسكري ولجانه الدستورية السرية التي لانعرف اسم واحد من أعضائها -  "التحية" من الاستاذ حمزاوي لابتعادهما عن مواطن الزلل و"الخطيئة الكبرى".

 والكاتب الذي يعمل في مؤسسة كارنيجي، يبدو أنه لم يتعلم أي شيء من وجوده في ميدان التحرير بل ربما ضبط نفسه مرة يهتف مع الثوار دون أن يدري: "الشعب يريد اسقاط النظام" ثم نسى ذلك كله، و يدلنا مقاله هذا كذلك على مدى "الديمقراطية" التي تبشر بها أمثال مؤسسة كارنيجي.

فالأستاذ كارنيجي كما نرى يبدأ تاريخه الجديد من 19 مارس – وهو التاريخ الذي كان هو نفسه بالصدفة "أول المعترضين" عليه ثم تاب وأناب واعتمده مرجعا، لفرط خصوصية ديمقراطيته – ودفع الى الظل والظلام تواريخ أخرى مجيدة حقا في ضمير مصر وضمير البشرية كلها مثل 25 يناير و11 فبراير.

 قي 25 يناير ثار الشعب المصري لاسقاط الديكتاتور واسقاط دستور الديكتاتور وأركان نظام الديكتاتور، وبناء مجتمع ديمقراطي حر عادل متطور في مصر.

وجاء المجلس العسكري وأعلن من طرف واحد مجرد "تعطيل" وليس "اسقاط" الدستور. ثم أعلن "تعديل" عدة بنود من الدستور"المعطل". ثم اسرع بدعوة الشعب الى استفتاء "لتعديل" "المعطل". ثم أعلن أن الشعب وافق على "تعديل" "المعطل". ثم قام مرة أخرى من طرف واحد باعلان "دستور مؤقت" - حسب التصريحات المعدلة للمتحدث الدستوري باسم المجلس اللواء شاهين للشروق في 2 ابريل التي أكدت كذلك أن دستور 71 "مات تماماولم يعد له أي وجود" - بينما احتفظ المجلس في الدستور المؤقت بأفظع سوءات " 71المعطل" بالاضافة الى "تعديلات المعطل، المستفتى عليها". كما اكتشفنا أن المجلس قد أعطى نفسه الحرية في "تعديل" "التعديلات" التي أقرها الاستفتاء (أنظر المادة 60 من الاعلان الدستوري)! 

من الذي يسأل عن هذه "المتاهة الدستورية" التي دوخوا مصر فيها منذ 48 يوما، منذ أصدروا الاعلان الدستوري الأول؟ بلا ريب، يسأل المجلس العسكري ولجان مستشاريه الذين اختارهم بنفسه، ثم يسأل أمثال الأستاذ حمزاوي الذين يحيون هذه "الانجازات" ذات "الجوهر الديمقراطي" والمنزهة عن "الخطيئة الكبرى".

المسألة أن هناك في مصر ثورة. ثورة تهدف الى تغيير جذري حقيقي عميق للمجتمع كله، تغيير نستحقه، ونقدر عليه، ودفعنا وسنواصل دفع ثمنه.

والاعلان الدستوري الثاني هو آخر حلقة في مسلسل المتاهة الدستورية، حتى الآن.فهذا الاعلان الدستوري:  

1 - يخلق رئيسا ديكتاتورا جديدا كامل الأوصاف،

2 - ويخلو من سطر واحد ينص على مسائل محاكمة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء ومحاسبتهم ومساءلتهم وعزلهم، 
3 - ويحافظ على سنن وفروض الخداع والتدليس السياسي التي خنقت مصر عقودا طويلة مثل تخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين،

4 - ويحافظ على مجلس نيابي اضافي لالزوم له ويقصر دوره على الدراسة وابداء الرأي، لكنه يحشره حشرا في انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد،

5 - وأضفى ألوهية محيرة على "لجنة الانتخابات الرئاسية" وقراراتها، مما ليس له شبيه في الدساتير الديمقراطية، ولا في القوانين المحترمة حسنة السمعة،

6 –  وجعل انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد مقيدا بالأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، بما يبعدها عن طبيعتها كمهمة تاريخية خاصة، تتطلب أوسع مشاركة جماهيرية مباشرة،وتمثيل جماهيري مباشر،

7 –  يتحدث الاعلان الدستوري عن أن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية تسري بالنسبة لمن يعينهم نوابا له، كما تسري عليهم القواعد المنظمة لمساءلته، دون أي ذكر في أي موضع من الاعلان لا لمساءلة الرئيس، ولا للقواعد المنظمة لمساءلته، وبالتالي فان الاعلان الدستوري يعفي نواب الرئيس كذلك من المساءلة، اذ يسري عليهم ماليس موجودا في الاعلان الدستوري، فأين هو ياترى؟

8 –  تركت المادة 38 النظام الانتخابي مجهولا ويتم وفقا للقانون الذي لم نعرفه بعد، والذي يقع ضمن سلطات المجلس العسكري طبقا للاعلان الدستوري، فهل ينوون جعل النظام الانتخابي وفقا للقائمة كما طالبت أغلبية الكتاب والمشاركين والمفكرين وجمهور الثورة أم استمراره طبقا للنظام الفردي الذي تم استغلاله دائما لتأبيد تخلف النظام الانتخابي في مصر وادارته بطريقة تؤدي الى سيطرة المال والرشوة الانتخابية والعصبية والعائلية وأحط العلاقات فسادا بين الناخبين والمرشحين. والسابقة التي تدعو لأشد القلق هي قانون الأحزاب المعيب الذي أصدره فعلا المجلس العسكري، والذي يصادر عمليا حق التنظيم الحزبي، ويخضعه لجملة من القيود، بعضها غير منطقي بالمرة، وبعضها معاد للديمقراطية صراحة، وبعضها يقتضي شروطا مالية تعجيزية، وبعضها لايفهم أن مصر في مرحلة تأسيس لنظام سياسي ديمقراطي جديد من العدم بعد تحطيم مثل هذا النظام الذي بنته مصر في أعقاب ثورة 1919، اعتبارا من استيلاء الجيش على السلطة في 1952، وأن هذا التأسيس لنظام جديد يقتضي أوسع اباحة وحرية، وليس أقصى تقييد ومصادرة وتضييق كما يتضح من هذا القانون.

9 –  قام المجلس العسكري بهدوء بادخال "تعديل" جوهري على المادة 189 "المعدلة"  بأجزائها والتي عرضت للاستفتاء الشعبي وتم اقرارها في الاستفتاء. قارن التعديل الذي عرض للاستفتاء تحت رقم المادة 189، و"تعديل التعديل" الذي قام به المجلس العسكري واثبته في الاعلان الدستوري تحت رقم المادة 60. ولا ندري مااذا كان السيد حمزاوي شديد الديمقراطية قد لاحظ ذلك، ولاحظ بالمرة أن في ذلك ادخال هادىء لأشياء "جديدة تتجاوز ما ارتضته الارادة الشعبية في استفتاء 19 مارس" الذي أصبح حبيبا الى قلبه؟

المجلس العسكري استطاع أن يدخل تعديلات على النصوص التي دعا الشعب لتأييدها في الاستفتاء، وقد أدخل هذه التعديلات بعد مرور 10 أيام فحسب على الاستفتاء ونتيجته، لكن نفس المجلس لم يستطع أن يدخل تعديلات على "مواد خلق الديكتاتور" كما استلهمها من الدستور الساقط، وعلى "مواد الخداع السياسي" كحكاية ال50%، وعلى  "مواد البقايا الحفرية البلهاء للنظام القديم" مثل مجلس الشورى الذي يذكرنا على الفور بمخلوقات فاضلة مثل صفوت الشريف ورفعت السعيد وهشام طلعت مصطفى ومصطفى الفقي وممدوح اسماعيل ونبيل لوقا بباوي وابراهيم نافع .. الخ !

لماذا استطاع، ولماذا أحجم؟ نحن نسأل المجلس العسكري، والسيد حمزاوي، ولا نرغب في أن نجيب نيابة عنهما. ربما استطاع المتحدث الدستوري السيد شاهين أن يجهد نفسه قليلا ويجد اجابة مقنعة، والاجابة المقنعة لاتكون سوى شىء واحد: الحقيقة، فاذا قرر ذلك فاننا نتوقع أن يكون أكثر هدوءا وأكثر انضباطا عندما يتكلم.  

 عن نسبة 50% من العمال والفلاحين

صاغ جمال عبد الناصر جملة من الأفكار التي أسماها التطبيق العربي للاشتراكية. كان يبحث عن نظرية تفلسف مشروعه لتحرير مصر وبنائها، وتدعم وتبرر انفراده الاستبدادي بالسلطة، وتلهم الجماهير المصرية والعربية. وقد اصطدم عبد الناصر بكافة القوى السياسية المستقلة في عهده، وقمعها بوحشية ندر أن يكون لها مثيل، واستطاع أن يحطمها وأن يقضي عليها جميعا مستخدما واحدة من أفظع انظمة وماكينات البوليس في العالم، ولم يتورع عن استخدام  جهاز دعاية موجه بالكامل يستخدم كل الوسائل لتحطيم كل القوى السياسية – والنقابية – المستقلة. هذا الرجل، البطل الوطني التاريخي للمصريين، تصرف كحاكم من القرون الوسطى، يريد أن يجر شعبه ووطنه الى التقدم وفق رؤيته هو وارادته هو وأحلامه هو، ولا يسمح في الوادي أن توجد او تتنفس أي رؤى أخرى ولا ارادة أخرى ولا أحلام أخرى لأحد. الزعيم هو كل شيء، يفهم كل شيء، ويقرر كل شيء، ويعتني بالشعب وبالوطن كما يرى، وعلى الشعب أن يصطف خلفه، وأن يسلمه عقله وقلبه وارادته. وقد تصور عبد الناصر أن بوسعه أن يشطب صراع الطبقات من الواقع المصري، وأن يحل محله ماأسماه "تحالف قوى الشعب العاملة" وهي العمال والفلاحون والرأسمالية الوطنية والجنود والمثقفون. وعلى هذه القوى أن تتحد معا في تنظيم واحد هو "الاتحاد الاشتراكي العربي"، وبالتالي فليس هناك أى مبرر لوجود أحزاب سياسية أخرى في المجتمع. ومن أجل ما أسماه عبد الناصر "تذويب الفوارق بين الطبقات" فقد استند الى جملة من الاجراءات والسياسات والشعارات التي كان من بينها: ضمان نسبة 50 % من مقاعد المجالس النيابية المنتخبة كلها للعمال والفلاحين. وكان من الطبيعي أن تظهر مبكرا مشكلة تعريف العامل والفلاح، وأيامها اقترحت طبيبة تعمل بالسياسة أن يكون تعريف الفلاح بأنه الشخص الذي يتبول دما، اشارة الى توطن وباء البلهارسيا في الريف، ولم يأخذ أحد بنصيحتها، ولكن تشكلت عشرات من المجالس المنتخبة على مر الزمن، وكانت تخضع للقانون وتلتزم في عضويتها بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، طبقا لتعريفهم الذي اخذ يتلون ويتغير مع الزمن. وقد عاش عبد الناصر وتعهد هذه الأفكار لثماني سنوات في حياته (مابين 1962 و 1970). وحتى في عهد عبد الناصر، فكم من الفلاحين والعمال الكادحين استطاع أن يدخل الى أي مجلس نيابي؟ وكيف يستطيع كادح من ملايين الكادحين أن يتقدم للبرلمان أو غيره، وينجح في منافسة فلاح غني، أو عامل وصولي يعرف الطريق الى البرلمان والنقابات، وله علاقات مع جهاز أمن الدولة؟ ثم ماهي قيمة المجالس المنتخبة في العهد الناصري؟ لم تكن برلمانات ولا مجالس حقيقية قوية، تستطيع أن تؤدي وظيفتها السياسية والتشريعية والتمثيلية. كانت مجرد مؤسسات ديكورية تنفذ ماتؤمر به. ورحل عبد الناصر، وجاء أنور السادات ليهدم كل بنيانه، نظريته وأفكاره وتنظيمه وأصالته الوطنية وجوهر انجازاته الوطنية للبلاد. واحتفظ السادات باستبداد السلطة والدولة البوليسية، ومعها نسبة 50% للعمال والفلاحين.

لكنه على امتداد 40 سنة من حكم السادات ومبارك، لم يتح لنا أن نلمح فلاحا كادحا واحدا يفلت ويدخل البرلمان، لكننا لمحنا عاملين كادحين يتيمين استطاعا أن يدخلا البرلمان لفترات قصيرة، وأن يتحدثا باسم العمال والشعب الكادح، وهما أبو العز الحريري من الاسكندرية والبدري فرغلي من بورسعيد، وقد قام البوليس بدوره في تزوير الانتخابات في دائرتيهما ومنعهما من دخول البرلمان في معظم الانتخابات.

هذه المجالس النيابية في عهدي السادات ومبارك ترأسها أناس افاضل مثل حافظ بدوي ورفعت المحجوب وصوفي أبو طالب وفتحي سرور. وكانت كلها برلمانات فاسدة ضعيفة، تفعل ماتؤمر، وتسيطر عليها السلطة سيطرة تامة.

احتفظت سلطات السادات ومبارك بسياسة 50% من العمال والفلاحين لمجرد الخداع. فهم يقررون أسماء أعضاء المجالس سلفا قبل الانتخابات، وهم لم يحبوا ابدا أن يكون هناك عمال أو فلاحون كادحون، ويمثلون ملايين الكادحين حقا في برلماناتهم.

هل تصور أحد مجتمعنا وقد اختفى منه العمال والفلاحون؟ ماذا تكون النتيجة؟ سينهار المجتمع انهيارا تاما، ولن يعود هناك أي شيء من ضرورات الحياة، وسيختفي باقي الشعب حتما اذا لم ينجح في التحول الى عمال وفلاحين. انهم ملح الحياة. أكثر الناس شقاء وعملا، ومع ذلك أكثر الناس جوعا وعريا وامتهانا لكرامتهم ومرتعا للأوبئة وحرمانا من التعليم ومما يكفي من الضرورات لحياة كريمة.      

هؤلاء الناس لاتعنيهم نسبة ال 50% المضللة. انهم لايستطيعون الاستفادة بها في أوضاعهم هذه. فقط يتاجر باسمهم أخرون ليسوا منهم، وربما لايشبهونهم أبدا.

مايعني شعبنا الرائع من العمال والفلاحين هو أن يتعلموا القراءة والكتابة، ألا يصبح منهم أمي واحد على أرض وطننا خلال سنتين. أن يتعلموا كيف يؤسسون نقاباتهم العمالية المستقلة المخلصة لهم، واتحاداتهم الفلاحية التي تعرف مصالحهم وتدافع عنها. أن تتشكل أحزاب سياسية تعرف كيف تدافع عن مصالح العمال والفلاحين، وأن تجذبهم الى عضويتها ونشاطها، وأن تدفع الى المجالس المنتخبة بأعضائها الذين يدافعون عن القرارات وعن التشريعات التي تتيح لهم الحياة الفاضلة التي يستحقونها.

بقي أن نؤكد على أهمية السلاح الوحيد الذي يملكه العمال للدفاع عن حقوقهم وعن حقوق الشعب وقضاياه الكبرى: سلاح الاضراب السلمي عن العمل. هذا السلاح ليس فقط لحماية العمال، انه سلاح في معركة الحرية والمعارك الوطنية للشعب كله، ولا يجب أبدا أبدا أن ينكس هذا السلاح أو أن يكسر أو أن يسلم لأي كان غير أصحابه: العمال وكل الشعب. 

ولابد من افشال كل المحاولات الرامية الى تجريم حق الاضراب. لابد من صيانة وتأكيد الحق المطلق للاضراب السلمي عن العمل، في جميع الأوقات، ومهما كانت الظروف.

عمال مصر في قلب قوى الثورة، ويعرفون واجبهم، ويتصرفون بأعلى قدر من المسئولية والحرص على سلامة البلاد ومصيرها وعلى الأهداف التي تقرها ارادة الشعب. وعمال مصر لايقبلون وصاية ولا سيطرة من اولئك الذين ينظرون لقضايا الحياة والوطن والحرية من منظور مختلف حتما عن منظور العمال والشعب.

انه جدل عقيم حقا هذا الجدل حول الابقاء على نسبة العمال والفلاحين، ومن يريدون الاحتفاظ بها هم اما من الرومانسيين الاجتماعيين أو من سيئي النية المخادعين والمتاجرين. شكرا جمال عبد الناصر، نحن نرد اليك هذه الهدية، فما ينفع العمال والفلاحين انما هو اتحادهم ووعيهم بأنفسهم وبكرامتهم وبحقوقهم وبنضالهم من أجلها بأنفسهم وبأسلحتهم الديمقراطية.  

   

وعودة الى السيد حمزاوي الذي اعتقد خطأ أن "الارادة الشعبية في 19 مارس" قد أرادت الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين المزيفة والمضللة، أو أرادت الاحتفاظ بمجلس الشورى، او أرادت الاحتفاظ بكل الترسانة الدستورية لرئيس ديكتاتور. بالقطع فليست الارادة الشعبية في هذا اليوم ولا في أي يوم سبق ولا في أي يوم قادم هي التي تريد الاحتفاظ بكل هذه الانقاض والخرابات للعهد البائد، ولكنها ارادة أخرى غير ارادة الشعب، ارادة لم تتعلم بعد أن تحترم ارادة الشعب.  

والحال هكذا فلا مفر من رفض هذا الاعلان الدستوري، واصدار اعلان دستوري جديد، يفتح الطريق الى تأسيس حقيقي للديمقراطية في مصر. وازالة كل القيود على تأسيس الاحزاب السياسية باصدار قانون يصحح المصادرة الفعلية لحق التنظيم التي يفرضها القانون الحالي للأحزاب. واصدار القوانين المكملة بما يضمن انحيازها الكامل لمعايير الحرية والديمقراطية التي اصطلحت عليها البشرية والتي لامجال للالتفاف حولها من أي كان.